پیشگیری از فساد اداری، اولویت دستگاه‌های اجرایی زنجان باشد
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۴۰۵۱
ابوالفضل رفیعی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم گفت: تلاش همه جانبه برای حاکمیت هرچه بیشتر قانون، عدالت و سلامت در تعاملات، روابط و فعالیت های نظام اداری باید در دستور کار دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد.
وی با اشاره به حضور مجموعه دستگاه‌های نظارتی استان در این کمیته، افزود: این حضور و مشارکت موجب هماهنگی و هم افزایی بیشتر در راستای شناسایی آسیب پذیری ها، فرایندها و گلوگاه‌های فسادخیز و اولویت بندی آنها در ارتقای سلامت و پیشگیری از فساد می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رفیعی گفت: شناسایی گلوگاه های فسادخیز در کنار ارتقای خدمت رسانی و تکریم مردم، افزایش سرمایه اجتماعی را در پی دارد.
رئیس کمیته سلامت و صیانت از حقوق مردم در استان زنجان با اشاره به فرامین و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی و تاکید رئیس جمهور در قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای پیشبرد برنامه های ارتقای سلامت اداری با هماهنگی دستگاه های نظارتی اقدام کند و یک کمیته کاری تخصصی را در تبیین موضوعات برای کارشناسان و رابطان دستگاه های اجرایی و اطلاع رسانی دقیق از فرایندها به مردم در قالب سامانه الکترونیکی و میز خدمت فعال نماید.
رفیعی با بیان اینکه ارتقای شفافیت و آگاهی مردم و تسهیل در خدمات رسانی، امری مهم است، عنوان کرد: رسیدن به فهم و درک مشترک از موضوعات و سطح واقعی فساد به واسطه پژوهش های علمی قابل شناسایی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان بر لزوم ایجاد ساز و کار مناسب برای مشارکت دادن ظرفیت عظیم مردمی در همه امور تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاه ها بستر لازم را برای ارتباط دوسویه و نیز پاسخگویی به مردم فراهم کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: آسیب های اجتماعی دستگاه های اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۴۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
جاده کندوان یک طرفه شد